در حالي که بسیاری از مسوولان فعلی در ایران به فساد اقتصادی اشتهار دارند و هر از چندی اخبار افتضاحاتشان مانند موضوع معاون اول احمدی نژاد در پرونده خیابان فاطمی یا موضوع جواد لاريجانی در پرونده زمین خواری اطراف تهران خبر ساز می شود، دادستان مشهد ضمن اعلام خبر اجرای حکم قطع ید، برای سارقان خورده پا خط و نشان کشید و اعلام کرد که از این به بعد نیز چنین احکامی را به اجرا در خواهد آورد. دادستان مشهد البته سابقه اعدام های دسته جمعی و مخفيانه زندان وکيل آباد را نیز در کارنامه خود دارد به گزارش ایسنا، دادستان مشهد با اعلام اجراي يك مورد حكم قطع يد گفت: اين آخرين حكم نيست كه اجرا مي‌شود و در آينده نيز دست سارقاني كه شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد. محمود ذوقي در نشست خبري كه امروز در محل دادگستري خراسان رضوي برگزار شد، با بيان اينكه جرم سرقت از جمله جرائمي است كه مردم از ارتكاب آن رنج مي‌برند، اظهار داشت: ارتكاب جرم سرقت حتي به ميزان كم نيز احساس نارضايتي مردم را در پي دارد.
وي جرم سرقت را داراي آثار مخرب حتي پس از ارتكاب آن دانست و افزود: ما سخت‌گيري‌هاي ويژه‌اي در دستور كار قرار داده‌ايم.
دادستان مشهد به ماده 185 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و افزود: عمل يك فرد سارق با جمع شرايطي مي‌تواند از مصاديق جرم محاربه باشد كه مجازات سنگين اعدام را در پي خواهد داشت.
وي درخصوص سرقت‌هايي كه از مصاديق محاربه نيست، به ماده 201 قانون مجازات اسلامي و آيه 38 از سوره مائده اشاره كرد و گفت: بر اين اساس اصل بر قطع يد سارق است.
ذوقي خاطرنشان كرد: به قضات ويژه ابلاغ كرده‌ايم كه اگر سارقي دستگير شد، اصل را در صدور كيفر خواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت به سراغ انواع سرقت‌هاي تعزيري بروند.
وي افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نمي‌كنند، ما به عنوان مدعي‌العموم و حافظ منافع عمومي مردم، رحمي در قبال آن نخواهيم كرد و براي آن‌ها امتيازاتي در نظر نخواهيم گرفت .
ذوقي تاكيد كرد: حدود يك سال است كه اين افراد را از مرخصي محروم كرده‌ايم و به هيچ وجه با آزادي مشروط آن‌ها موافقت نشده است.
وي با بيان اينكه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را با مصلحت جامعه گذاشته‌ايم، گفت: اجراي حكم قطع يد، در مقابل تعدادي از زندانياني بود كه مرتكب جرم سرقت شده‌اند تا آن‌ها نيز عبرت بگيرند.
دادستان در ادامه درخصوص پرونده اين اجراي حكم قطع يد اظهار داشت: اين فرد با يك نفر ديگر، اتهام شركت در دو فقره سرقت را داشته‌اند، به گونه‌اي كه در يك مورد شبانه وارد مغازه‌اي شده‌اند و با شكستن گاو صندوق اسناد، مدارك و پول‌ها را سرقت كرده‌اند.
وي افزود: اين پرونده در مرحله تجديد نظر نيز رسيدگي شد و با احراز شرايط صدور قطع يد، حكم قطعي صادر شد و اين در حالي است كه اين افراد در زندان خواهند بود، تا اموال ربوده شده را مسترد كنند.
No comments:
Post a Comment