Saturday, May 15, 2010

افزایش فشارها بر حسین رونقی ملکی برای اخذ اعترافات تلویزیونی

رهانا: حسین رونقی ملکی که از ۲۲ آذر ماه سال گذشته بازداشت و در بند ۲ الف سپاه زندان اوین به سر می‌برد،‌ بعد از ۵ ماه بازداشت بار دیگر برای اخذ اعترافات تلویزیونی و اعتراف به صحیح بودن نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحت فشارهای شدید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار رهانا، هم‌چنین بازجویان که بارها وی را مورد ضرب و شتم‌های شدید قرار داده‌اند، از او خواسته‌اند که به خاطر توانایی و مهارتش در کار با کامپیوتر و اینترنت با آنان همکاری کند، اما رونقی ملکی این خواسته‌ی آنان را رد کرده است. بازجویان تهدید کرده‌اند در صورت عدم همکاری و قبول خواسته‌ها وی را سال‌ها در زندان نگاه خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، رونقی تا ماه گذشته به شدت در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی برای پذیرش خواسته‌های بازجویان قرار داشته است،‌ اما بار دیگر این فشارها از چند روز قبل شدت گرفته است. رونقی ملکی تا کنون تمامی اتهامات را رد کرده و خود را مبرا از اتهامات دانسته است.

در اسفند ماه گذشته بسیاری از فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی بازداشت و در بند ۲ الف سپاه زندان اوین تحت فشار قرار گرفتند. بسیاری از این فعالین تحت فشار برای اخذ اعترافات تلویزیونی قرار دارند و بر اساس اخبار رسیده،‌ ماموران در مواردی به این خواسته‌ها نیز رسیده‌اند، به نظر می‌رسد افزایش فشار بر حسین رونقی ملکی برای تکمیل این فیلم و سناریوهای بعدی صورت می‌پذیرد.

گزارشگران رهانا یادآور می‌شوند؛ بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی که می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» شکنجه‌ و فشار برای اخذ اعترافات از حسین رونقی ملکی غیرقانونی بوده و هم‌چنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» تدوام بازداشت این وبلاگ‌نویس غیرقانونی است و طبق قانون قوه‌ی قضاییه وظیفه دارد با متخلفان از قانون برخورد کند.

No comments:

Post a Comment