به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران کاوه قاسمی کرمانشاهی در دو جلسه دادگاه شرکت کرده و به اتهامات «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و «تبليغ عليه نظام» به دليل مصاحبه با رسانه‌ها، انتشار اخبار و گزارش‌ها و ارتباط با خانواده زندانيان سياسی و کشته شدگان سياسی، متهم شده بود.
بنا بر اين گزارش حکم کاوه قاسمی کرمانشاهی روز يکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمديان وکيل وی ابلاغ گرديد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر نوشته است که با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترين ميزان تعيين شده در مواد مذکور برای اين فعال کُرد در نظر گرفته شده است.
در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس که در يکی از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعبه‌های جمعيت‌هايی که هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود عضو باشد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اين‌که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است هر کس عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
همچنين علاوه بر توقيف گذرنامه اين فعال حقوق بشر و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی وی، طبق رأی صادره تمامی وسايل ضبط شده هنگام بازداشت، از جمله يک دستگاه لپ‌تاپ، کيس کامپيوتر، گوشی موبايل، دوربين عکاسی، پرينتر و اقلام ديگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شد.
مصطفی احمديان صدور اين حکم در مورد موکلش «غيرمنتظره» و «بسيار سنگين» دانست و گفت: «هيچ يک از اقداماتی نيز که از سوی موکل من با نيت خير و در راستای اهداف انسان‌دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام نبوده و آن‌چه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نيست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بيندازد.» وی گفت به اين حکم اعتراض خواهد کرد.
کاوه کرمانشاهی روز ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن ۱۱۰ روز حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات که ۸۰ روز آن در سلول انفرادی بود، دوم خردادماه سال جاری با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
کاوه کرمانشاهی عضو هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان، عضو کمپین یک میلیون امضای زنان در ايران، عضو ادوار تحکیم وحدت و نیز از اعضای هیئت مدیره انجمن منحله ژیار در کرمانشاه بود.
محکومیت این عضو سازمان حقوق بشر کردستان در حالی است که هم‌اکنون محمدصدیق کبودوند مؤسس و رئیس این سازمان نیز در زندان به‌سر می‌برد.
محمدصدیق کبودوند که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۶ توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بود به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شد.
پیشتر پریناز کبودوند، همسر این فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با زمانه از وضیعت وخیم جسمی آقای کبودوند و عدم پاسخ‌گویی مسئولان زندان اوین خبر داده بود.
انجمن ژيار از جمله تشكل‌های مدنی فعال در شهر كرمانشاه بود که در زمينه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان سازمانی غيرسياسی و غيرانتفاعی در چارچوب قوانين ناظر بر فعاليت تشكل‌های غيردولتی ـ مردم‌نهاد وابسته به سازمان ملی جوانان فعاليت می‌کرد.
اعتبار اين انجمن خردادماه ۱۳۸۷ با استناد به دستور مديركل امور اجتماعی سازمان ملی جوانان كشور لغو شد.
No comments:
Post a Comment