وصیه لاریجانی به قضات: تبعات حکم مهم تر از حقوق مردم

روز گذشته صادق آملی لاریجانی، قاضی القضات رژیم ولایت فقیه در جمع روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانهای کشور سخنرانی کرد. او در این روز به قضات و مسوولان قضایی مجموعه تحت امرش دستور داد تا در موقع صدور حکم، تبعات احتمالی آن را در نظر بگیرند و اجازه ندهند که پرونده های خاص برای قوه قضاییه هزینه به بار آورد. او گفت: "در پرونده‌های خاص و جرایم مهم كه جنبه ملی و منطقه‌ای پیدا می‌كند، باید مدیران و قضات متوجه آثار و توجه عمومی و تبعات احكام صادره و رسیدگی قضایی خود باشند."

او ادامه می دهد: "از مسوولان قضایی به صورت جدی می‌خواهم كه بخشی از وقت و حساسیت مدیریتی خود را صرف مدیریت پرونده‌های خاص كنند تا این پرونده‌ها موجب وارد كردن هزینه‌های نامطلوب به دستگاه قضایی نشود و سوو‌استفاده‌كنندگان و جریانهای معاند نتوانند به استناد یك رای كه به خوبی شاید مدیریت نشده است، خدمات و زحمات تمامی همكاران را زیر سوال ببرند."

در توصیه آملی لاریجانی به زیر مجموعه خود چندین نکته وجود دارد. اول از همه اینکه او می داند آرای صادره در بیدادگاه های رژیم نه بر اساس قانون بلکه، با توجه به موقعیت طرفین دعوا و منافع شخصی و ارتباط خصوصی قضات و عوامل درگیر در پرونده صادر می شود.

دیگر اینکه، آرای بیدادگاه های رژیم نه برای اجرای عدالت و استیفای حقوق شاکی، بلکه بر اساس توصیه ها و منافع باندی و گروهی صادر می شود. به همین دلیل قضات تحت امر خود را از سوواستفاده کسانی که آنها را "جریانات معاند" می نامد، بر حذر می دارد. این به معنای تاثیر گذاری اعتراضات و کمپینهای بین المللی علیه بیدادگاه هایی است که آملی لاریجانی سردستگی آنان را بر عهده داد و همین ترس از اعتراضات بین المللی باعث می شود تا او نگرانی خود را ابراز کند.

لاریجانی همچنین در این روز گفت: "توصیه‌ای كه به قضات دارم این است كه از تجسس بی دلیل و نامربوط در زندگی خصوصی مردم پرهیز كنند و در پرونده‌ها به موضوعات دیگری كه در حاشیه مطرح می‌شود و ارتباطی با اتهام اصلی ندارد، نپردازند چرا كه قضات حق كنكاش در امور شخصی متهمان را ندارند."

این جملات نشان می دهد که دستگاه اطلاعاتی و پرونده سازان در دستگاه های مختلفی که وظیفه جاسوسی در زندگی خصوصی مردم را به عهده دارند، قضات و دستگاه قضایی رژیم را نیز تحت کنترل دارند زیرا بسیاری از پرونده های مطرح در دستگاه قضایی علیه افراد سرشناس بر اساس همین پرونده سازیها شکل گرفته است. اینکه قاضی حق تجسس در زندگی خصوصی افراد را ندارد یک طرف و طرف دیگر، دستگیری و به زیر شکنجه کشاندن همسر، فرزند، پدر و مادر و یا دیگر منسوبان افراد برای وادار کردن آنان به اعترافات دروغ و خواسته رژیم است که رویه جا افتاده ای در دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه محسوب می شود.

از سوی دیگر، در پرونده ای مثل دزدی میلیاردی رحیمی، معاون احمدی نژاد حتا ولی فقیه و رهبر رژیم دخالت کرده و امر به مسکوت گذاشتن پرونده می دهد. به همین دلیل لاریجانی می گوید: "مسوولان قضایی سخنانی مطرح نكنند كه امكان تحقق آنها وجود ندارد."

با این حساب دستگاه قضایی تحت امر لاریجانی نه بر اساس همان قانون ضد مردمی خود بلکه، بر اساس منافع رژیم که در توصیه لاریجانی مشخص است، عمل می کند. او تبعات احکام صادره را مهمتر از اجرای عدالت می نامد و دستگاه قضایی را مجبور به در نظر گرفتن آن می کند. این به آن معنی است که دستگاه تحت امر آملی لاریجانی به عنوان قاضی القضات رژیم ولی فقیه نه برای اجرای عدالت بلکه، منافع رژیم و موقعیت آن کار می کند و البته آن چیزی که در این میانه از اهمیت برخوردار نیست، حقوق کسانی است که برای دادخواهی به این بیدادگاه ها رجوع می کنند.