دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئولیت کرده بود

در جریان بررسی‎‎های صورت گرفته توسط کمیته‌ها و گروه‌های مختلف، شهادت حداقل سه نفر در این بازداشتگاه تأیید شد: "محسن روح‎الامینی" فرزند عبدالحسین روح الامینی، "محمد کامرانی" فرزند علی کامرانی و "امیر جوادی‎فر" فرزند علی جوادی‎فر.


هفته نامه پنجره، در گزارشی در این زمینه به "برگی تازه" درباره کهریزک اشاره کرده است. در خبرها آمده بود كه پدران شهداي كهريزك با برخي مقامات عالي‌رتبه قضايي و انتظامي ديدار و گفت‌وگو داشته‌اند. بنا بر این گزارش، به ‌گفته يك منبع آگاه، در نشست با مسئول عالي‌رتبه قضايي، بر اين نكته تأكيد شد كه نقل اين مطلب كه در ديدار با دادستان وقت تهران به ‌او گفته شده كه ميزان و ملاك، معدل عملكرد افراد است، تكذيب شد.



مقام ارشد انتظامي نيز در ديدارهايي جداگانه با خانواده شهداي فاجعه كهريزك، بر اين نكته تأكيد كرده است كه اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات 88 به كهريزك با وجود مخالفت او و دستگاه تابعه‌اش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در اين‎باره مسئوليت پذیرفته است.


در نخستين گزارش ها درباره بازداشتگاه كهريزك آمده بود كه در تاريخ 22 تير 88، دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك از سوي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي به دادستان وقت تهران ابلاغ شده كه جنبه عملي به‌ خود نگرفته بود.


سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌اي كه به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد كهريزك 26 دي سال گذشته منتشر كرد، مي‌نويسد: ‌"قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي‌عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد نمودم با بررسي دقيق پروند‌ه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تأكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند..."



اما غلامحسين محسني ‌اژه‌اي، دادستان كل كشور، در مصاحبه‌اي كه 26 تير ماه گذشته با پايگاه اطلاع‌رساني رهبر جمهوری اسلامی، انجام داد، درباره ماجراي اين روز روايتي ديگر را بيان مي‌كند و مي‌گويد: "من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را مي‌كنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اين‎ها را منتقل مي‌كنند."


منع تعقیب و اعتراض شاکی


تابستان سال گذشته (17 مرداد 88) پيرو شكواييه علي كامراني به رييس وقت قوه قضاييه، گزارش‌هايي درباره عملكرد سه قاضي متخلف پرونده كهريزك، كه بعدها در گزارش مجلس و ديگر گزارش‌هاي تهيه شده، به‎ عنوان مقصران اصلي شناخته شدند، تهيه و در گردش كاري در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامي قضات مورد بررسي قرار گرفت.


اكنون پس از گذشت یازده ماه اين پرونده، با ارجاع به يكي از شعب اين دادگاه، از سوي سه قاضي در دست بررسي و صدور رأي است تا پس از تعليق قضات، به اتهامات آن‎ها رسيدگي شود.



از سوي ديگر، در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده و بدين ترتيب كوشيده شد تا بر روند رسيدگي موضوع (به جهت تعليق قضات) در دادگاه انتظامي قضات، اثرگذاري شود.


بنا بر این گزارش، اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي، پدر مرحوم محمد كامراني، قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبه‌اي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است.


عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرح‌سازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است.
حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است
پدر محسن روح الامینی یکی از شهدای کهریزک در مصاحبه ای که با هفته نامه پنجره انجام داد آمران و عاملان اصلی وقایع کهریزک را اینچنین توصیف کرد: كساني‎كه در اعزام نابخشودني افراد به كهريزك نقش داشتند، افرادي كه دستور انتقال را صادر كردند و مأموراني كه به اذيت و آزار زندانيان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرين حادثه كهريزك هستند. بخشي از اين افراد در بدنه نيروي انتظامي و بخشي ديگر در قضات هستند كه بايد در دادگاه هاي بعدي در برابر قانون قرارگيرند.
وی همچنین گفت: در شرايط كنوني، احكام هنوز نهايي نشده و انتظار داريم كه احكام پرونده نهايي شود و براي موضوع بخشش هنوز فرصت هست. اما در مواجهه با طبقات مختلف مردم از سال گذشته، دريافته‌ايم كه اين موضوع را از ما نميپسندند كه مسير پرونده را رها كنيم؛ نظرعمومي اين است كه با پيگيري پرونده يك اصلاح رويه‌اي صورت خواهد گرفت و از تكرار حوادث مشابه جلوگيري خواهد شد، اما به لحاظ انساني افرادي كه در اين جنايت مسئوليت بالاتري داشتند، بايد پاسخگو باشند.


روح الامینی تاکید کرد: حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است، همان‎ رفتاری كه فرمانده ناجا در مورد مسئولان بازداشتگاه در اوايل كار انجام داد و هم‎اكنون رسيدگي قضايي نسبت به اين عوامل در دست اقدام است. از طرف ديگر، كساني‎كه مسبب اين اتفاق بودند، ضمن قبول اشتباه خود بايد تاوان اشتباهات فاحش خود را بدهند، تا اين اشتباه به حساب مجموعه نيروهاي خدومي كه در ناجا و يا در قوه قضاييه و يا درگوشه و كنار نظام براي امنيت و آرامش مردم در حال خدمت هستند، گذاشته نشود.
حقوق فرزندمان را تا آخرین مرحله پیگیری می‎کنیم
علی کامرانی پدر یکی از دیگر قربانیان این حادثه با بیان این که دادگاه ها می توانست بهتر از این و با مجازات عاملان اصلی برگزار شود گفت: نمی‎توان گفت دادگاه ها به‎صورت کامل تمام خواسته‎‎های خانواده‎‎های قربانیان را محقق ساخت. همان‎طورکه در مصاحبه‎‎های قبلی اشاره داشتم، ما حقوق فرزندمان را تا آخرین مرحله پیگیری می‎کنیم.
کامرانی همچنین افزود: باید به این نکته تأکید کنم که نه تنها خانواده کامرانی بلکه خانواده‎‎های دیگر قربانیان کهریزک هم به اعدام شخص و یا فردی خاص معتقد نیستند و تنها به‎دنبال روشن شدن حقایق پنهان این پرونده هستند و باز هم تأکید می‎کنم که عاملین اصلی این پرونده باید مشخص و به مردم و خانواده‎‎های قربانیان معرفی شوند و این افراد باید در برابر قانون قرار گیرند. ما با سلاح برنده توکل و با امید و توسل به اهل‎بیت، با قاطعیت، پیگیر احقاق حق فرزندان عزیزمان هستیم و از تمامی امکانات و فرصت‎‎ها و ارتباطات حقوقی و قانونی کشور استفاده می‎کنیم.
هدف ما پیشگیری از حوادث بعدی است
پدر امیر جوادی فر هم اظهار داشت: این حادثه به هر حال اتفاق افتاد و فرزندان ما به قتل رسیدند و این موضوع کاملا روشن است؛ هدف من و پدران دیگر از این پیگيری‎ها این است که همه متوجه باشند که این‎گونه حوادث چه آسیب‎‎های اجتماعی خواهد داشت و چنان‎چه برای پیشگیری از این حوادث اقدامی انجام نشود، شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود و این موضوع در کشوری که تمام فعالیت‎‎های آن بر مبنای اسلام است، بسیار ناگوار است.
وی تاکید کرد: مطالبه اصلی و اولیه ما همان محاکمه و مجازات آمرین این جنایت است و امیدواریم رییس قوه محترم قضاییه و سایر مسئولان هرچه سریع‎تر مرحله بعدی پرونده را نیز اجرایی کنند.